وقّعت جمعية الإمارات للمحامين اتفاقية تعاون مع شركة "لايترون"، بهدف إدخال حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى المجتمع القانوني في دولة الإمارات، بما يسهم في تطوير بيئة مهنية حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المستشار زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمستشار راني صادر، الرئيس التنفيذي لشركة "لايترون".

وأعرب الطرفان عن رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار القانوني، واتفقا على العمل وفق محاور تركز على تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية، ورفع كفاءة الكوادر المهنية، وتبني أحدث التقنيات الداعمة للعمل القانوني.

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود الجمعية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وامتدادًا لمذكرة التفاهم الموقعة سابقًا مع شركة "صادر" عام 2021، والتي هدفت إلى دعم الثقافة القانونية وطباعة الكتب المتخصصة.

وتُعد الاتفاقية إطارًا تنظيميًا يحدد مبادئ التعاون وآليات تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يعزز تطوير المنظومة القانونية في دولة الإمارات، ويواكب التحولات التقنية المتسارعة.

وتنص الاتفاقية على أهداف استراتيجية، أبرزها إبراز الدور الريادي لجمعية الإمارات للمحامين في قيادة التحول الرقمي لمهنة المحاماة، وتطوير البيئة القانونية بما يتماشى مع المستجدات التقنية والمعرفية، وتعزيز تنافسية المجتمع القانوني على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

كما تهدف إلى تزويد القانونيين بأدوات رقمية متقدمة وفق أفضل الممارسات العالمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات القانونية، ونشر الوعي بالتقنيات الحديثة وأثرها في تطوير المهنة.

وقال المستشار زايد سعيد الشامسي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وأداة أساسية لأي مهني، مشيرًا إلى حاجة المحامي للوصول السريع إلى المعلومات وأدوات البحث القانوني.

وأوضح أن الاتفاقية تمهد لإطلاق منصة ذكاء اصطناعي قانوني متخصصة بقوانين وأحكام دولة الإمارات، مع تضمين بعض القوانين المقارنة، بما يعزز دقة البحث القانوني.

من جانبه، قال المستشار راني صادر إن شركة "لايترون" تمتلك خبرة طويلة في النشر القانوني وبناء قواعد البيانات المتخصصة، مشيرًا إلى أن المنصة ستوفر قاعدة معلومات قانونية تشمل التشريعات والاجتهادات القضائية والآراء الفقهية.

وأضاف أن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي سيسهم في تسهيل البحث القانوني وضمان موثوقية المصادر، بما يدعم تطوير الثقافة القانونية وكفاءة العاملين في القطاع.

المصدر: وام.