وقّعت جمعية الإمارات للمحامين اتفاقية تعاون مع شركة لايترون، في خطوة تهدف إلى إدخال حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى المجتمع القانوني في دولة الإمارات، بما يسهم في تطوير بيئة مهنية حديثة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.
 

وجاء توقيع الاتفاقية بحضور المستشار / زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمستشار / راني صادر، الرئيس التنفيذي لشركة لايترون، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة.
 

وأبدت كلٌّ من الجمعية وشركة لايترون رغبتهما المشتركة في تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والابتكار القانوني، حيث اتفق الطرفان على العمل وفق مجموعة من المجالات التي تركز على تطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات القانونية، ورفع كفاءة الكوادر المهنية، وتبني أحدث التقنيات الداعمة للعمل القانوني.
 

وتأتي هذه الاتفاقية استكمالًا لجهود الجمعية في تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وعطفًا على مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين الجمعية وشركة صادر في العام 2021، والتي هدفت إلى دعم مجالات الثقافة القانونية وطباعة الكتب القانونية بمختلف تخصصاتها.
 

وتُعد اتفاقية الإطار الحالية بمثابة مرجعية تنظيمية تحدد مبادئ التعاون والإجراءات الأساسية اللازمة لتنفيذ المبادرات المشتركة بين الطرفين، بما يعزز من تطوير المنظومة القانونية في دولة الإمارات ويواكب التحولات التقنية المتسارعة.
 

وتنصّ الاتفاقية على مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعكس التوجه المشترك نحو تطوير القطاع القانوني وتعزيز قدراته، حيث تهدف إلى إبراز الدور الريادي لجمعية الإمارات للمحامين في قيادة التحول الرقمي لمهنة المحاماة، والعمل على تطوير بيئتها القانونية بما يواكب المستجدات التقنية والمعرفية.
 

كما تسعى الاتفاقية إلى تعزيز تنافسية المجتمع القانوني الإماراتي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تزويده بأدوات رقمية متقدمة تعكس أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات القانونية وتحسين كفاءتها.
 

وفي إطار توسيع مجالات التعاون، اتفق الطرفان على تطوير شراكة استراتيجية تنسجم مع رؤية الجمعية في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المحامين والقانونيين، وتعزيز كفاءاتهم المهنية، إلى جانب نشر الوعي القانوني بالتقنيات الحديثة وأثرها في تطوير المهنة والمجتمع الحقوقي.
 

وأكدت الاتفاقية التزام الطرفين بالعمل المشترك بروح من الشفافية وحسن النية، وبذل الجهود المتبادلة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يضمن تنفيذ المبادرات بكفاءة وفعالية.
 

كما تهدف الاتفاقية إلى وضع إطار مستدام وفعّال لعلاقات التعاون بين الطرفين، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز القيمة المضافة للمنظومة القانونية، إلى جانب تفعيل العمل المشترك لتحسين الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتطوير الخدمات القانونية التقنية، بما يخدم المحامين والمجتمع القانوني بشكل عام، ويسهم في إعداد كوادر قانونية مؤهلة لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.