رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة يزور جناح جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026
أبوظبي – استقبل جناح جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، المشارك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، سعادة المحامي / محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.
وكان في استقبال سعادته المحامي المستشار الدكتور / حسن مطر الريامي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، والمحامي / عادل فاخر، رئيس المركز الإعلامي وعضو مجلس إدارة الجمعية، حيث رحبا بزيارة سعادته، وأكدا أهمية التواصل المستمر بين المؤسسات القانونية والتشريعية، وتبادل الخبرات والرؤى بما يسهم في دعم وتطوير العمل القانوني في دولة الإمارات.
واطلع سعادة المحامي / محمد علي الحمادي خلال الزيارة على مشاركة الجمعية في المعرض، وما يقدمه جناحها من إصدارات ومحتوى معرفي ومبادرات تهدف إلى نشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي المجتمعي، إلى جانب التعريف بدور الجمعية في الارتقاء بالمهنة القانونية وترسيخ قيم المعرفة والالتزام بالقانون.
كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن القانوني والتشريعي، وأهمية مواصلة الجهود المؤسسية الرامية إلى تعزيز الثقافة القانونية، ودعم الحوار المهني والمعرفي بين المختصين في المجال القانوني، بما يواكب التطورات التشريعية والقانونية التي تشهدها دولة الإمارات.
وأكد ممثلو الجمعية خلال اللقاء حرص جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على المشاركة في المحافل الثقافية والمعرفية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية نشر المعرفة القانونية وتعزيز حضورها في المجتمع، وبناء جسور التواصل مع مختلف الجهات والمؤسسات والشخصيات القانونية والفكرية.
وتعكس زيارة سعادة المحامي / محمد علي الحمادي لجناح الجمعية أهمية الحضور القانوني في الفعاليات الثقافية والمعرفية الكبرى، وما توفره هذه المناسبات من فرص لتبادل الخبرات وتعزيز التواصل بين أصحاب الاختصاص، بما يدعم مسيرة التطوير القانوني والمعرفي في الدولة.
وفي ختام الزيارة، أعرب مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين عن تقديره لسعادة المحامي محمد علي الحمادي على هذه الزيارة، متمنياً لسعادته دوام التوفيق والنجاح، ومؤكداً مواصلة الجمعية جهودها في خدمة المهنة القانونية والمساهمة في نشر الثقافة القانونية والمعرفة الحقوقية في المجتمع.
اترك تعليقك