بحضور نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية، ومشاركة عدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقّع المحامي / عادل عبدالقادر فاخر كتابه الأول بعنوان «سند الشحن البحري الإلكتروني.. بين القانون البحري الإماراتي وقواعد روتردام»، وذلك ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026.
 

وشهدت مراسم التوقيع حضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ممثلين بسعادة المستشار / زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، والمحامي / حسن مطر الريامي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمحامية الدكتورة / إيمان الرفاعي، إلى جانب نخبة من الشخصيات القضائية والقانونية والمهتمين بالدراسات القانونية والبحرية.

وأكد المحامي / عادل فاخر أن معرض أبوظبي الدولي للكتاب يمثل إحدى الفعاليات الثقافية المهمة التي تجمع القراء والكتّاب ودور النشر من مختلف أنحاء العالم، وتسهم في نشر المعرفة وتشجيع القراءة، وتعزيز التواصل بين مختلف المهتمين بالكتاب والثقافة.
 

وأشاد بالتنظيم المتميز للمعرض وتنوع فعالياته، مشيراً إلى أنه يعكس المكانة التي توليها دولة الإمارات للكتاب والعلم والثقافة، وحرصها على تعزيز الحراك المعرفي والثقافي.

وقال فاخر إن مشاركته في المعرض تحمل بالنسبة إليه أهمية خاصة، لكونها شهدت انطلاق تجربته الأولى في عالم التأليف، مضيفاً: "سيترك معرض أبوظبي الدولي للكتاب بصمة طيبة في نفسي على مدى حياتي، فمن هنا أطلقت كتابي الأول".
 

بين القانون البحري الإماراتي وقواعد روتردام

وحول مضمون الكتاب، أوضح فاخر أن «سند الشحن البحري الإلكتروني.. بين القانون البحري الإماراتي وقواعد روتردام» يتناول التحول الرقمي الذي تشهده التجارة الدولية، مع التركيز على الإطار القانوني المنظم لسند الشحن البحري الإلكتروني في دولة الإمارات، ومدى توافقه مع قواعد روتردام، وهي الاتفاقية الدولية التي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 2008.

وأشار إلى أن الكتاب ينطلق من فكرة أساسية تتمثل في أن الانتقال من سند الشحن الورقي إلى السند الإلكتروني لم يعد خياراً نظرياً، وإنما أصبح ضرورة عملية تفرضها متطلبات السرعة والكفاءة في المعاملات التجارية الدولية.

وأضاف أن الكتاب يبحث مدى قدرة القانون البحري الإماراتي، بصيغته الحالية، على استيعاب سند الشحن البحري الإلكتروني باعتباره أداة قانونية مستقلة يمكنها أداء الوظائف التي يؤديها السند التقليدي، لا سيما فيما يتعلق بالإثبات وتمثيل البضاعة وتداول الحقوق.

وأكد فاخر أن أهمية الكتاب تنبع من تناوله أحد الموضوعات الحديثة في القانون البحري، في ظل التفاعل المتزايد بين التكنولوجيا والقانون، وما يترتب على ذلك من تحديات أمام الأطر القانونية التقليدية.

كما يسلط الكتاب الضوء على مدى جاهزية التشريع الإماراتي لمواكبة التحولات الرقمية في قطاع التجارة والنقل البحري، من خلال تحليل الأطر التشريعية القائمة ومدى قدرتها على التعامل مع التطورات التقنية المتسارعة.

أهداف الكتاب وأبرز محاوره

وأوضح فاخر أن الكتاب يهدف إلى توضيح مفهوم سند الشحن البحري الإلكتروني وخصائصه، وبيان الفروق الجوهرية بينه وبين سند الشحن التقليدي، إلى جانب تحليل آثاره القانونية في التجارة الدولية، والوقوف على أبرز التحديات المرتبطة به، سواء فيما يتعلق بحجيته في الإثبات أو بالمخاطر التقنية المصاحبة لاستخدامه.

وأضاف أن الكتاب يخلص إلى أن التشريع الإماراتي يوفر أساساً عاماً ملائماً للاعتراف بسند الشحن الإلكتروني، من خلال إقراره بحجية المحررات الإلكترونية.

وأشار فاخر إلى أن قواعد روتردام تقدم نموذجاً متقدماً يمكن الاسترشاد به في هذا المجال، خصوصاً فيما يتعلق بتنظيم السجلات الإلكترونية وآليات نقل السيطرة عليها.

وأكد أن التكامل بين التشريعات الوطنية والاتجاهات القانونية الدولية الحديثة، إلى جانب الاستفادة من الحلول التعاقدية والتقنية، يمثل مساراً مهماً لتعزيز فعالية سند الشحن البحري الإلكتروني وترسيخ استخدامه في البيئة القانونية والتجارية المعاصرة.

ويأتي توقيع الكتاب ضمن مشاركة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026، في إطار اهتمام الجمعية بالقضايا القانونية المعاصرة، ودعم الدراسات والبحوث التي تتناول التطورات التشريعية والتقنية وانعكاساتها على مختلف مجالات العمل القانوني والتجاري.