تشارك جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في أعمال المنتدى القانوني الحادي عشر لـ +BRICS لعام 2026، الذي تستضيفه نقابة المحامين في الهند يومي 22 و23 أغسطس 2026، في مركز الهند للمؤتمرات بالعاصمة نيودلهي.

ويجمع المنتدى نخبة من القيادات القانونية والقضائية والخبراء والمتخصصين من مختلف دول +BRICS، لبحث أبرز المستجدات والتحديات التي تواجه المنظومات القانونية والمؤسسية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات القانونية في الدول المشاركة.

ويناقش المنتدى عدداً من المحاور المرتبطة بتطوير أطر سيادة القانون وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تعزيز المرونة الاقتصادية، ودعم الابتكار، وترسيخ مبادئ الاستدامة.
 

كما يتناول المنتدى مجموعة من القضايا القانونية المعاصرة، من أبرزها التعليم القانوني، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية، والتحكيم، والاستثمار، والتنمية المستدامة، إلى جانب بحث آفاق التعاون القانوني وتبادل التجارب والخبرات بين الدول المشاركة.
 

وتأتي مشاركة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين في هذا المحفل الدولي تأكيداً على حضور دولة الإمارات الفاعل في المحافل القانونية الدولية، وحرصها على تعزيز التواصل والتعاون مع المؤسسات القانونية والقضائية حول العالم، بما يدعم تطوير الممارسات القانونية ومواكبة التحولات المتسارعة في البيئة التشريعية والتقنية والاقتصادية.
 

ويُعد المنتدى منصة مهمة للحوار وتبادل الرؤى حول مستقبل العمل القانوني، ودور المؤسسات القانونية في مواكبة التطورات العالمية، وتعزيز بيئة تشريعية ومؤسسية قادرة على دعم التنمية والابتكار والاستثمار المستدام.

في إطار اهتمام جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتوثيق التاريخي والمعرفي، يأتي هذا الفيديو ليقدم نافذة توثيقية على إمارة الفجيرة، مستعرضًا جانبًا من تاريخها وجغرافيتها، وما تتميز به من مكانة وإرث تاريخي ارتبط بموقعها الجغرافي على الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
 

ولا يقتصر المحتوى على التعريف بتاريخ الإمارة ومظاهرها الجغرافية، بل يتناول جانبًا مهمًا من تاريخ الحياة القانونية والقضائية فيها، من خلال التعريف بنشأة القضاء وتطوره، وإلقاء الضوء على كيفية التقاضي قديمًا في إمارة الفجيرة، والوسائل التي كان يلجأ إليها الناس للفصل في المنازعات وتسوية الخلافات، في مرحلة سبقت تطور المنظومة القضائية والقانونية بصورتها المؤسسية الحديثة.
 

ويتحدث في هذا الفيديو الأستاذ الباحث في التاريخ / عبدالله الكندي، مستعرضًا جوانب من تاريخ الإمارة وحياتها الاجتماعية والقضائية، ومقدمًا قراءة توثيقية تسلط الضوء على ملامح القضاء والتقاضي في الماضي، وما ارتبط بهما من أعراف وممارسات في المجتمع آنذاك.
 

ويأتي هذا العمل في سياق حرص جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على إبراز العلاقة بين التاريخ والمجتمع والقانون، وتوثيق المراحل التي أسهمت في بناء التجربة القانونية والقضائية في دولة الإمارات، بما يحفظ الذاكرة الوطنية ويعرّف الأجيال الجديدة بجوانب من الحياة الاجتماعية والقانونية التي شكّلت جزءًا من تاريخ الدولة.
 

ويقدم الفيديو مادة معرفية تجمع بين التاريخ والجغرافيا والقضاء، وتسهم في إثراء المحتوى التوثيقي المتعلق بتاريخ الإمارات وتطور مؤسساتها القانونية والقضائية، وتفتح مساحة للتأمل في المسيرة التي انتقل فيها المجتمع من أساليب التقاضي التقليدية إلى منظومة قضائية حديثة تقوم على المؤسسات والتشريعات والقواعد القانونية.
 

هناك مؤسسات نعرف أهميتها من أسمائها، وهناك مؤسسات ندرك قيمتها الحقيقية عندما نتوقف أمام ما قدمته عبر السنوات من معرفة وخبرة ودعم للمهنة والمجتمع.

ومن هذا المنطلق، أجد أن الحديث عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين لا ينبغي أن يكون مجرد تعريف بجمعية مهنية أو استعراض لتاريخها وبرامجها، بل يستحق أن يكون أيضاً رسالة شكر وتقدير لصرح قانوني امتدت مسيرته لأكثر من أربعة عقود.

تعود جذور الجمعية إلى عام 1980، عندما تأسست باسم «جمعية الحقوقيين»، قبل انطلاقتها باسمها الحالي «جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين» في 30 أبريل 2012.

أكثر من أربعة عقود من الحضور في المشهد القانوني الإماراتي ليست مجرد أرقام في سجل زمني، وإنما مسيرة تستحق التقدير لما تحمله من استمرار في خدمة المعرفة القانونية والمهنة والمجتمع.

شكراً لأن الاستثمار في القانون يبدأ بالإنسان

من أبرز ما يستحق التقدير في رسالة الجمعية اهتمامها بتدريب وتأهيل المحامين والقانونيين ورفع مستوياتهم المهنية والثقافية والاجتماعية.

ففي مهنة لا تتوقف فيها التشريعات عن التطور، وتتغير فيها الممارسات والأدوات بصورة مستمرة، يصبح التعلم المستمر ضرورة وليس خياراً.

ومن هنا تأتي أهمية ما تتبناه الجمعية من ندوات وورش عمل وبرامج ومحاضرات وأنشطة معرفية، إلى جانب الاهتمام بالبحوث والدراسات القانونية.

إن كل معلومة جديدة تصل إلى قانوني، وكل خبرة تنتقل من صاحب تجربة إلى جيل جديد، وكل نقاش مهني يفتح باباً لفهم أعمق للقانون، هو في النهاية استثمار في جودة الممارسة القانونية نفسها.

ولهذا تستحق الجمعية الشكر على توفير مساحة يلتقي فيها العلم بالخبرة، والمعرفة بالممارسة.

شكراً لدعم المهنة وليس الفرد فقط

ما يميز دور الجمعية أن أهدافها لا تتوقف عند تطوير الفرد، وإنما تمتد إلى الاهتمام بمهنة المحاماة والعمل القانوني ذاته.

فمن أهدافها التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بالأسس اللازمة لتنظيم ممارسة المهنة، وتعزيز دور المحاماة في إرساء العدالة، وترسيخ أخلاقيات المهنة والعمل بروح المسؤولية.

كما تناولت الجمعية، من خلال لقاءاتها ومبادراتها، تحديات مرتبطة بممارسة مهنة المحاماة وسبل تطويرها.

وهذا الدور يستحق التقدير؛ لأن المهنة تحتاج دائماً إلى مساحة تجمع أهلها، وتناقش تحدياتها، وتسمح بتبادل الرؤى والخبرات حول مستقبل العمل القانوني.

شكراً لأن المعرفة القانونية مسؤولية مجتمعية

من الجوانب المهمة في رؤية الجمعية اهتمامها بتعزيز الوعي القانوني بالحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع.

فالقانون ليس حكراً على المحامين والقانونيين. كل إنسان يتعامل في حياته اليومية مع عقد أو التزام أو حق أو مسؤولية.

وكلما ارتفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع، أصبح الفرد أكثر قدرة على حماية حقوقه، وأكثر إدراكاً لالتزاماته، وأكثر وعياً عند اتخاذ قراراته.

ومن هنا فإن نشر الثقافة القانونية لا يمثل خدمة للعاملين في المجال القانوني فقط، بل هو خدمة للمجتمع بأكمله.

وعلى هذا الدور أيضاً نقول: شكراً.

شكراً لنقل المعرفة والخبرة

تضع الجمعية ضمن أهدافها إعداد ونشر البحوث والدراسات وإقامة الندوات وورش العمل بهدف تطوير الفكر القانوني.

فالخبرة المهنية عندما تبقى داخل مكتب أو مؤسسة يستفيد منها عدد محدود، ولكن عندما تتحول إلى محاضرة أو بحث أو ورشة أو نقاش مهني، تصبح معرفة يمكن أن تنتقل إلى الكثير من القانونيين.

وأصحاب الخبرات الطويلة عليهم مسؤولية في نقل ما تعلموه إلى الأجيال الجديدة، مثلما يحتاج الجيل الجديد إلى مساحة يجد فيها من يستمع إليه ويمنحه فرصة التعلم والمشاركة.

والجمعيات المهنية من أهم المساحات التي يمكن أن تجمع الطرفين.

شكراً لبناء جسور مهنية تتجاوز الحدود

ومن أهداف الجمعية كذلك تعزيز علاقاتها مع الأندية والاتحادات والجمعيات الأخرى على المستويين المحلي والدولي وفق الأطر المنظمة لذلك.

وهذه العلاقات تفتح المجال أمام تبادل المعرفة والتجارب القانونية والاستفادة من الممارسات المختلفة.

وفي عالم أصبحت فيه العقود والأعمال والاستثمارات والتحكيم والنزاعات تتجاوز الحدود الجغرافية، أصبح الانفتاح على التجارب القانونية الأخرى جزءاً مهماً من التطور المهني.

شكراً لمواكبة المستقبل والذكاء الاصطناعي

ومن المبادرات التي تستحق التوقف أمامها إعلان الجمعية عن Emirate Lex، وهي منصة قانونية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

هذه الخطوة تحمل رسالة مهمة: أن المؤسسة صاحبة التاريخ تستطيع أيضاً أن تنظر إلى المستقبل.

فالذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً يدخل تدريجياً في البحث القانوني وتحليل المعلومات وإدارة المعرفة، ومن المهم أن تكون المؤسسات المهنية القانونية حاضرة في هذا التحول.

التكنولوجيا لن تلغي قيمة عقل القانوني وخبرته ومسؤوليته المهنية، لكنها ستغير الأدوات التي يعمل بها، ولهذا فإن الاستعداد لهذا المستقبل يبدأ اليوم.

ومن الشارقة… مساحة جديدة للحوار القانوني

ومن المبادرات المعلنة أيضاً منتدى العدالة – الشارقة، والمقرر عقده يومي 22 و23 أكتوبر 2026 في مركز إكسبو الشارقة، باعتباره حدثاً قانونياً يهدف إلى تعزيز التعاون والوعي القانوني واستعراض الممارسات الدولية من خلال منتديات متخصصة وجلسات نقاشية.

مثل هذه الملتقيات تمنح القانونيين فرصة للتواصل وتبادل المعرفة والخروج من دائرة العمل اليومية إلى مساحة أوسع من الحوار المهني.

والعضوية مسؤولية أيضاً

وفي رسالة الشكر هذه، من الإنصاف أن نقول إن المسؤولية لا تقع على الجمعية وحدها.

قوة أي جمعية مهنية تأتي أيضاً من قوة مشاركة أعضائها فيها.

فالعضوية لا ينبغي أن تكون مجرد اسم يضاف إلى السيرة الذاتية أو بطاقة يحملها صاحبها، وإنما حضور ومشاركة وتعلم وتبادل للمعرفة وتقديم للخبرة.

كل قانوني صاحب خبرة يستطيع أن يقدم شيئاً، وكل قانوني في بداية مسيرته يستطيع أن يتعلم شيئاً.

وعندما يلتقي الاثنان تحت مظلة مهنية واحدة، تصبح الجمعية مجتمعاً حقيقياً للمعرفة وليس مجرد مؤسسة.

رسالة شكر

لهذا كله، فإن هذه الكلمات ليست مجرد مقال تعريفي عن جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وإنما رسالة شكر وتقدير.

شكراً لكل من أسهم في بناء هذا الصرح منذ بداياته، ولكل من عمل ويعمل على استمرار رسالته.

شكراً لكل محاضر ومدرب وخبير وقانوني نقل جزءاً من معرفته إلى الآخرين من خلال أنشطة الجمعية، ولكل مبادرة تسهم في رفع مستوى الوعي القانوني وخدمة المهنة والمجتمع.

إن استمرار جمعية مهنية منذ عام 1980 حتى اليوم يحمل مسؤولية كبيرة، لكنه يحمل أيضاً قيمة تستحق أن نتوقف أمامها ونقدرها.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي جعلت من سيادة القانون والعدالة والتطوير المؤسسي ركائز أساسية لمسيرتها، تبقى المؤسسات المهنية القانونية شريكاً مهماً في بناء الإنسان القانوني القادر على مواكبة هذه المسيرة.

فشكراً لجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين على ما قدمته، والشكر موصول لكل من أسهم في مسيرتها، مع الأمنيات لها بمزيد من التطور والعطاء والنجاح في خدمة القانون والعدالة والمجتمع.

ملاحظة: معلومات الجمعية الواردة في المقال مستندة إلى موقعها الرسمي، والآراء وعبارات الشكر تعبر عن رؤية الكاتب. والصورة المرفقة تعبيرية من إعداد شخصي.

بقلم: عماد بدري الشامي

أُبرمت مذكرة تفاهم استراتيجية بين الجامعة الأمريكية في الإمارات وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والبحث العلمي، ونشر الثقافة القانونية وترسيخ مبادئ سيادة القانون، إلى جانب تقديم منح دراسية مخفضة لأعضاء الجمعية ومنتسبيها وأقاربهم.

أبرز بنود الاتفاقية

أطراف الاتفاقية:
الجامعة الأمريكية في الإمارات وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين.

المنح الدراسية والخصومات:
تقديم منح دراسية حصرية لبرامج كلية القانون لأعضاء الجمعية والجهات التابعة لها وأقاربهم، وتشمل برامج درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

مجالات التعاون:

1. تطوير البرامج الأكاديمية والتعليم التنفيذي، إلى جانب برامج الشهادات المهنية المشتركة.
2. تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا.
3. تنظيم المؤتمرات والندوات والمسابقات القانونية.
4. إطلاق برامج للباحث والأستاذ الزائر.

المبادرات الاستراتيجية:
تتضمن الاتفاقية إنشاء «مركز الجامعة الأمريكية في الإمارات للثقافة القانونية»، إلى جانب تأسيس «المنتدى الدولي للقانون»، بما يسهم في دعم المعرفة القانونية وتعزيز الحوار الأكاديمي والمهني.

مدة الاتفاقية:
تمتد الاتفاقية لمدة خمس سنوات، مع قابلية التجديد تلقائياً.

في لحظة غضب قد يرسل شخص رسالة يظن أنها ستنتهي عند الطرف الآخر. وبعد أشهر أو سنوات يجدها أمام المحكمة أو هيئة التحكيم ضمن ملف الدعوى.
 

كثير من الناس يعتقدون أن المراسلات اليومية مجرد وسيلة للتواصل. لكن في الواقع قد تتحول رسالة بريد إلكتروني أو محادثة واتساب أو حتى رسالة نصية إلى دليل يعتمد عليه في إثبات حق أو نفيه.
 

لذلك لا تكتب رسالة وأنت غاضب. ولا تقدم وعودا لا تستطيع تنفيذها. ولا تستخدم عبارات قد تحمل أكثر من معنى. فالكلمات التي تكتبها اليوم قد تفسر غدا في سياق قانوني مختلف تماما.
 

المراسلات المهنية ليست مجرد أسلوب راق في التواصل بل هي جزء من إدارة المخاطر. وكل رسالة واضحة ودقيقة ومحترمة قد توفر على صاحبها وقتا ومالا ونزاعا كان يمكن تجنبه.
 

قبل أن تضغط زر الإرسال اسأل نفسك سؤالا بسيطا

هل سأكون مرتاحا إذا قرأ هذه الرسالة قاض أو محكم بعد سنوات؟

إذا كانت الإجابة نعم فأرسلها. وإن كانت لا فأعد صياغتها.

بقلم: عماد بدري الشامي

لا تقتصر قوة القانون على وجود النصوص والتشريعات، بل تتجلى أيضًا في وعي الأفراد بحقوقهم وإدراكهم لأهمية المطالبة بها بالوسائل القانونية المشروعة.

فالحق الذي لا يُطالب به قد يصبح عرضة للضياع، في حين أن المطالبة به تُسهم في إرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون.

المطالبة بالحق وسيلة لحماية الحقوق

ولا تعني المطالبة بالحق إثارة النزاعات أو تأجيج الخلافات، وإنما هي حق مشروع ووسيلة حضارية لحماية الحقوق وردّ المظالم، سواء عبر القضاء، أو الجهات المختصة، أو من خلال وسائل التسوية القانونية المعتمدة.

وفي المقابل، فإن التنازل عن الحقوق بدافع الخوف أو المجاملة أو الجهل قد يؤدي إلى ترسيخ التجاوزات وإضعاف هيبة القانون.

الوعي القانوني أساس حماية الحقوق

ويُعد الوعي القانوني الركيزة الأساسية لترسيخ ثقافة المطالبة بالحق، إذ يُمكّن الأفراد من معرفة حقوقهم وواجباتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند التعرض لأي اعتداء على تلك الحقوق.

كما أن القانون لا يقتصر على حماية الحقوق، بل ينظم ممارستها بما يحقق التوازن بين مصالح الأفراد ويمنع التعسف أو إساءة استعمال الحق.

إن ترسيخ ثقافة المطالبة بالحق مسؤولية مشتركة بين الفرد والمؤسسات والمجتمع، لأنها تُسهم في بناء مجتمع تسوده العدالة، ويعلو فيه احترام القانون، وتُصان فيه الحقوق والحريات.

فكلما ارتفع مستوى الوعي القانوني، ازدادت الثقة بمنظومة العدالة، وتعزز الاستقرار المجتمعي.

"الحق لا يُصان بالصمت، وإنما يُحمى بالوعي، ويُسترد بالمطالبة به وفق أحكام القانون."

أثر المطالبة بالحق في المجتمع

ولا تقتصر آثار المطالبة بالحق على حماية المصلحة الفردية فحسب، بل تمتد لتشمل حماية المجتمع بأسره.

فكل مطالبة قانونية تُسهم في ترسيخ مبدأ المساءلة، وتبعث برسالة واضحة مفادها أن الحقوق مصونة، وأن أي اعتداء عليها لن يمر دون مساءلة قانونية.

ومن ثم، فإن احترام الحقوق لا يتحقق فقط بوجود القوانين، وإنما بوجود أفراد يدركون قيمتها ويتمسكون بها.

أهمية المبادرة في المطالبة بالحق

كما أن المبادرة إلى المطالبة بالحق في الوقت المناسب تُعد أمرًا بالغ الأهمية، إذ إن بعض الحقوق قد ترتبط بمواعيد وإجراءات قانونية محددة، وقد يؤدي التأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى سقوط بعض المطالبات أو صعوبة إثباتها.

لذلك، فإن استشارة المختصين واللجوء إلى الوسائل القانونية منذ بداية النزاع يُسهمان في حماية الحقوق وتعزيز فرص استردادها.

حسن استعمال الحق

ومن المهم أيضًا التمييز بين المطالبة بالحق والتعسف في استعماله؛ فالقانون، وإن كان يكفل للأفراد حق اللجوء إلى القضاء والجهات المختصة، فإنه يرفض استغلال هذا الحق للإضرار بالآخرين أو تقديم ادعاءات كيدية أو غير قائمة على أساس قانوني.

ومن هنا، فإن حسن النية والالتزام بأحكام القانون يظلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق العدالة.

دور المؤسسات في نشر الثقافة القانونية

وتؤدي المؤسسات التعليمية والإعلامية، إلى جانب الجهات القانونية، دورًا محوريًا في نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، من خلال توعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، وبيان الطرق القانونية الصحيحة للمطالبة بالحقوق وتسوية النزاعات.

فالمعرفة القانونية ليست حكرًا على المختصين، بل هي ضرورة لكل فرد حتى يتمكن من حماية مصالحه والتصرف وفق الأطر القانونية السليمة.

ثقافة المطالبة بالحق في بيئة الأعمال

وفي بيئة الأعمال، تُعد ثقافة المطالبة بالحق عنصرًا أساسيًا في تعزيز الثقة بين المتعاملين، إذ تدفع الأفراد والشركات إلى الالتزام بالعقود والوفاء بالالتزامات، مع إدراكهم لوجود وسائل قانونية فعالة تكفل حماية حقوقهم عند الإخلال بها.

وهذا بدوره ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاقتصادي، ويُسهم في توفير بيئة قائمة على الشفافية وسيادة القانون.

إعداد:
الأستاذة المحامية / مريم علي الشامسي